تشير الكثير من الدراسات المتعلقة ببؤر انتشار كوفيد-19 إلى نتائج مقلقة، إذ تعتبر أماكن مرافق الإقامة السيئة التي تيقيم فيبها العمالة الوافدة غير الماهرة المهاجرين غير المهرة من أهم البؤر لانتشار المرض، إذ وذلك بسبب افتقارها تفتقر تلك الأماكن إلى المقومات الأساسية من مساحة وصحة ونظافة عامة.
ففي سنغافورة، على سبيل المثال، التي ورد ذكرها في العديد من هذه الدراسات، نجد أن 88% من الإصابات المؤكدة محليًا في مايو 2020 كانت بين العمال المهاجرين ممن يقيمون المقيمين في مساكن مشتركة مكتظة، وفقًا لتقرير حول الطب البيئي والوظيفي صادر عن المجلة الطبية البريطانية (BMJ) حول الطب البيئي والوظيفي. وفي وقت لاحق من نفس العامومن حينها، فقررتاتخذت الحكومة السنغافورية خطوات جادة وأصدرت تعديلات على الحد الأدنى لمعايير سكن العمال في قانونتوسيع نطاق قانون الإسكان والمرافقمساكن الموظفين الأجانب (FEDA) لعام 1990بهدف تعزيز الصحة العامة والسلامة، والأمن والنظام العام في جميع مساكن العُمال بغض النظر عن حجمها.
وفي السلطنة، أشارت دراسة مستقلة، تناولت محافظة مسقط، إلى أن 61% من إجمالي حالات الإصابة المؤكدة خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2021 كانت في بؤر في سكن بمساكن اللعمال.
وقد سلطت دراسة أكدّت الدراسة - التي نُشرت تحت بعنوان "بؤر انتشار كوفيد 19 ذات الصلة في مواقع بالعمل بفي محافظة مسقط: الوبائيات علم الأوبئة والتداعيات والتأثيرات المستقبلية" – الضوء على حقيقة أن العديد من المؤسسات في المحافظة توفر لعمالها مساكن مكتظة ووسائل مواصلات ومرافق مشتركة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب انتشار العدوى بشكل مثير للقلق.
على الرغم من أن منظمة العمل الدولية وضعت معايير محددة لمشاركة الأماكن بسلامة، إلا أنه من المعتادولكن، للأسف، أن يجتمع ليس من الغرابة وجود عشريون عامللاً أو أكثر في مساكن ضيقة ويتشاركون واشتراكهم في استخدام دورة مياه واحدة.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يشير المصطلح "3C" إلى الأماكن المكتظة والضيقة والمغلقة، وهذا ما ينطبق علىيلخص وصف الأوضاع المعيشية التي يعاني منها مئات الآلاف من العمال المهاجرين في جميع أنحاء العالم. في الواقع، طالما شدّدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية على ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لما قد يتعرض له الأفراد في مثل هذه الظروف من مخاطر صحية وأوبئة وبائية و أخطار مخاطر مرتبطة بطبيعة عملهم وظيفية وكوارث طبيعية.
إن المنظمات المؤسسات والشركات التي تقتطع من تكاليف سكن مساكن العمال في بداية عملها أو تخشى من ارتفاع تكاليف تحسين هذه المرافق سوف قد تخسر في المقابل مبالغ أكبر نتيجة لانخفاض إنتاجية العمال وضياع الوقت بسبب مرض العمال أو ارتفاع تكلفة الفواتير الطبية، خاصةً في الوقت الحالي.
أما على الصعيد الوطني، فقد تتمثل تداعيات ذلك في ارتفاع المخاطر بالنسبة للمجتمعات المجاورة وإلقاء عبء إضافي على المرافق الصحية للدولة الحكومية وبطء التعافي الاقتصادي وتصدير وإظهار صورة غير إيجابية عن حقوق الإنسان في البلد.
عليه، فإن المسؤولية تقع على عاتق أصحاب العمل من مؤسسات وشركات للالتزام بالمبادئ من الناحية الأخلاقية أولاً واتخاذ وتطبيق القرارات ذات الصلة ثانياً.
